أسئلة القوانين والضرائب العقارية في سوريا

نحو 216 مليار دولار ضمن نطاق بين 140 و345 ملياراً، منها نحو 75 ملياراً للمباني السكنية، بحسب تقييمه المنشور في تشرين الأول 2025 للفترة 2011–2024.

التفصيل في إعادة الإعمار في سوريا والعقار.

لا. رفع العقوبات يغيّر مناخ المال والاستثمار، ولا يغيّر شيئاً في السجل العقاري أو في من يملك العقار.

ما طُرح منذ 2025 من هيئات عدالة عقارية وبرامج تعويض في معظمه مطالب ومقترحات لا قوانين نافذة. لا تبنِ قراراً على افتراض صدورها.

انظر مستجدات العدالة العقارية.

المؤشرات المتكرّرة:

• سعر أقل من السوق بفارق كبير بلا سبب محدَّد.
• طلب مبلغ قبل المعاينة بأي مسمّى.
• صور لا يربطها شيء بالمكان، أو رفض إرسال صور جديدة لزوايا تحدّدها أنت.
• استعجال زمني مصطنع.

الاختبار الحاسم: كل عرض حقيقي يتحمّل يومين. والعرض الذي لا يتحمّل يومين ليس فرصة، بل هو الحيلة نفسها. راجع الإعلانات الوهمية والاحتيال الرقمي.

لا — وليس لأنها مزوّرة بالضرورة، بل لأنها قد تكون قديمة، فتُظهر وضعاً كان صحيحاً قبل تسجيل رهن أو حجز أو إشارة دعوى.

استخرج القيد بنفسك، بالرقم العقاري، من مديرية المصالح العقارية، واقرأ صفحة الإشارات كاملة لا الصفحة الأولى.

اطلب صوراً جديدة اليوم لزوايا تحدّدها أنت: الشرفة، المدخل، عدّاد الكهرباء، الدرج.

من يملك العقار ينجز ذلك في دقائق. ومن لا يملكه يعتذر أو يغيّر الموضوع.

هذا أبسط اختبار في الباب كله وأكثره فاعلية، لأنه لا يمكن تجاوزه بصور مأخوذة من إعلان آخر.

لا، بأي مسمّى — حجز، جدّية، تأمين معاينة، أو أجرة وسيط مقدّماً.

لا مال يخرج من يدك قبل أن ترى العقار وترى ورقة ملكيته المستخرجة بنفسك. كل حيلة في الاحتيال الرقمي مبنية على تجاوز هذه القاعدة، وكلها تنكسر عندها.

ولا عربون قبل إخراج قيد حديث، ومع شروط استرداد مكتوبة.

لأن كل دفاعاتك تحتاج وقتاً: زيارة العقار، استخراج إخراج القيد، سؤال الوحدة الإدارية.

الضغط الزمني — «تُحجَز اليوم»، «عندي مشترٍ آخر»، «السعر يرتفع غداً» — هو أداة العمل الأساسية في الاحتيال الرقمي، وليس علامة على فرصة.

عرض حقيقي يتحمّل يومين.

اطلب صوراً جديدة اليوم لزوايا تحددها أنت: المطبخ من الباب، الشرفة، بئر الدرج. المالك الحقيقي يفعلها في دقائق، والمماطلة في طلب بهذه البساطة جواب بحد ذاتها.

لا. لا يخرج مال من يدك قبل أن ترى العقار وترى وثيقته. لا حجز، ولا رسوم معاينة، ولا تحويل لشخص يقول إنه خارج البلد.

انظر تاريخ النشر لا تاريخ آخر تعليق، وابحث عن جزء من نصّه، واطلب صورة جديدة لزاوية تحددها أنت، ثم اسأل سؤالاً واحداً: هل العقار متاح وهل السعر كما هو.

العلامات الست في الإعلانات العقارية المكررة والقديمة.

غالباً وسيط ينقل عن غيره لا مالك. لا مانع من التعامل معه، لكن اسأله صراحةً: مالك أم مكتب أم ناقل؟ فكلما طالت السلسلة صعب الوصول إلى الأوراق وإلى من يملك حق التوقيع.

لا يوجد سجل عام معلن، ولهذا يقوم التحقق على فحوصك أنت: مطابقة ما يُقال بما في السجل، والاستعداد للتوثيق، وسلوك الطرف الآخر.

التفصيل في كيف تتحقق من سمعة البائع أو المكتب.

أنه يريد إبقاء التفسير مفتوحاً. التوثيق لا يكلّف صاحب النية الواضحة شيئاً، ورفضه إشارة تستحق التوقف قبل أي دفعة.

يوصّل الأطراف ويفرز العروض، ولا يضمن سلامة الأوراق نيابةً عنك ولا يتحمل نتيجة وضع قانوني لم تفحصه. الفحص مسؤوليتك.

ضريبة واحدة شاملة لكل الرسوم، بالنسب التالية:

• 1.5% للعقارات السكنية.
• 2% للأراضي خارج المخطط التنظيمي المصدق.
• 3% للأراضي داخل المخطط التنظيمي المصدق.
• 4% للعقارات التجارية.

هذه النسبة تُحسب على القيمة المصرّح بها من البائع والمشتري في العقد، بعد أن أُلغي العمل بالقيمة الرائجة. وهي تشمل رسم الإدارة المحلية ورسم إعادة الإعمار ورسم طابع العقد وأي إضافات أخرى — لا رسوم منفصلة فوقها.

التفاصيل الكاملة في ضريبة البيوع العقارية في سوريا.

لا. أُلغي العمل بالقيمة الرائجة، واعتُمدت القيمة التي يصرّح بها البائع والمشتري في العقد أساساً لحساب الضريبة.

لكن الثقة بالتصريح يقابلها تدقيق لاحق:

• لجنة تدقيق وتقييم برئاسة قاض.
• تُختار عينة من التصاريح للفحص.
• غرامة تعادل مثلي فرق الضريبة على المخالف.
• طرفا العقد متكافلان ومتضامنان بسداد الضريبة والغرامة — أي أن المشتري مسؤول أيضاً، لا البائع وحده.

هذه النقطة الأخيرة هي الأهم عملياً: تصريح بقيمة أقل من الحقيقية ليس توفيراً، بل مخاطرة يتقاسمها الطرفان.

الإعفاءات المعلنة:

• الهبة والإعارة بين الأصول والفروع والأزواج — أي بين الأب وابنه، أو بين الزوجين.
• نقل ملكية عقار من شركة أشخاص إلى شركة أموال.
• عقود إيجار العقارات السكنية المؤجرة للسوريين ومن في حكمهم.
• النكول — أي التراجع عن البيع قبل إتمامه، فلا يخضع للضريبة.

كما أُلغي شرط الإيداع البنكي الذي كان مطلوباً في عمليات البيوع، ولا يُرجَع إلى واقعات البيوع قبل عام 2021.

ضريبة الإيجار العقارية، شاملة كل الإضافات:

• 0% للعقارات السكنية المؤجرة لسوريين.
• 1.5% للعقارات السكنية المؤجرة لغير السوريين.
• 1.5% للأراضي داخل المخطط التنظيمي المصدق.
• 2.5% للعقارات التجارية (غير السكنية).

انتبه إلى أن الفرق بين "سكني" و"تجاري" هنا يعود إلى التصنيف في السجل العقاري، لا إلى الاستخدام الفعلي. شقة مصنّفة تجارياً وتُستخدم للسكن تُعامَل تجارياً.

راجع عقد الإيجار في سوريا والعائد الإيجاري وكيف يُحسب.

نظام السجل العقاري، والقانون المدني، وقوانين الإيجار (المرسوم 111 لعام 1952 والقانون 6 لعام 2001 وتعديلاته)، ونصوص التنظيم (المرسوم 66 لعام 2012 والقانون 10 لعام 2018)، والقانون 11 لعام 2011 لتملك غير السوريين، وقانون البيوع العقارية وتعديلات تموز 2025.

التفصيل في القوانين العقارية في سوريا.

تُبقي تحت التمديد الحكمي العقارات المؤجرة بعد نفاذ القانون للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المهن الحرة والعلمية المنظمة. أي أن عقد محل تجاري يوقَّع اليوم ما يزال تحت التمديد الحكمي.

انظر قانون الإيجار في سوريا القديم والجديد.

القانون 10 لعام 2018، ثم عُدّل النصان بـالقانون 42 لعام 2018 الذي قصر استحقاق المالكين على أسهم ومساحات طابقية مقابل الأرض.

الكاتب بالعدل يوثّق الورقة وتاريخها وتوقيع أصحابها، والمحامي يقرأ الوضع القانوني ويصوغ العقد بما يحميك ويمثلك أمام المحكمة.

التفصيل في محامي عقارات في سوريا.

المحامي الممارس مسجل في نقابة المحامين، ويمكن التحقق من ذلك عبر فرع النقابة في المحافظة.

غالباً تسجيل ما يحفظ الحق على الصحيفة، كإشارة الدعوى، قبل الانشغال بمواعيد المحكمة، لأن الأولوية لمن سجّل أولاً.

انظر إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية.

لا تعتمد على ذلك. المكتب يوصلك إلى الطرف الآخر ويفرز الجدّيين — وهو ليس ضماناً قانونياً.

لا يتحقّق من الوثائق بدلاً عنك، ولا يحمل مسؤولية إن كان العقار غير مفروز أو عليه إشارة دعوى أو داخل منطقة تنظيمية.

التحقق مسؤوليتك في كل الحالات، ويبدأ من إخراج قيد عقاري تستخرجه بنفسك بالرقم العقاري. راجع المكاتب العقارية في سوريا.

لا يوجد تصنيف رسمي معروف للجمهور يميّز مكتباً «معتمداً»، فالاختيار يقوم على ما تسأل عنه. ستة أسئلة قبل التوقيع:

• منذ متى تعمل في هذه المنطقة تحديداً؟ المكتب «في كل سوريا» غالباً وسيط بين وسطاء.
• أرني ثلاثة عقارات تعرضها الآن في نطاقي.
• من يدفع العمولة، وعلى أي أساس، ومتى تُستحق؟
• هل تطلب حصرية، ولأي مدة؟
• هل تتعامل مع الطرف الآخر أيضاً؟
• من يوقّع نيابة عن المالك؟

لا يوجد تصنيف رسمي معروف للجمهور يمكنك الرجوع إليه لتمييز مكتب «معتمد» من غيره.

ولذلك يقوم الاختيار على ما تراه وتسأل عنه، لا على شهادة يعرضها المكتب: معروضه الفعلي في منطقتك، ومعرفته بالوضع الوثائقي لما يعرضه، واستعداده لكتابة شروط العمولة.

كل عقار في إعلان مستقل، بسعر وصور. والإعلان الجامع («لدينا شقق في المزة») لا يظهر في أي بحث محدَّد، لأن البحث يجري على المساحة والسعر وعدد الغرف.

وثلاث قواعد تبني السمعة أرخص من أي إعلان مدفوع:

• لا تنشر ناقصاً: الإعلان بدون سعر يظهر بعد كل الإعلانات المسعّرة، والكمّ الناقص يخفض معدّل الاستجابة على كل ما تنشره.
• احذف المباع في اليوم نفسه.
• اذكر الوضع الوثائقي — فذلك يفرز المشترين مقدَّماً ويوفّر معاينات لا تنتهي بشيء.

راجع دليل المكتب العقاري.

لا. عشرون إعلاناً ناقصاً تبني سمعة أسوأ من خمسة كاملة.

السبب قابل للقياس: المشتري يقارن، وحساب أغلب إعلاناته بلا أسعار أو بصور ضعيفة يُمرّ عليه سريعاً — بغضّ النظر عن جودة العقارات الفعلية.

انشر ما تستطيع نشره كاملاً، وأجّل الباقي حتى تستكمله.

نعم. الاتفاق المكتوب هو الذي يحدّد نطاق التفويض ومدته وحصريته وما يستحق عليه الأجر ومتى، وهو ما يحسم الخلاف عند الإغلاق. الاتفاق الشفهي تأجيل للخلاف لا اختصار للوقت.

إخراج قيد عقاري حديث مع هوية المالك المسجّل. بدونهما لا يُعرف هل العقار قابل للنقل أصلاً، ويصبح الإعلان استهلاكاً لوقت المكتب لا أصلاً له.

قبله. إن كان المتحدّث وكيلاً أو وارثاً لا مالكاً مسجّلاً، تُطلب صفة تصرّفه موثّقة قبل النشر، لأن اكتشاف نقصها بعد وصول مشترٍ جاد يُفقد الصفقة والمشتري معاً.

لا. التكرار لا يعطي أفضلية دائمة ويخفض ثقة المشتري في المكتب كله. إعلان واحد مؤهَّل بمعلومات صحيحة وصور حقيقية يؤدي أفضل من عدة إعلانات مكرّرة.

ثلاثون يوماً من تاريخ الإعلان الذي تنشره الوحدة الإدارية.

يقدّم فيها المالك أو صاحب الحق العيني طلباً يعيّن فيه محل إقامته داخل الوحدة الإدارية، مرفقاً بالوثائق المؤيدة لحقوقه. والإعلان نفسه يصدر خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة، ويُنشر في صحيفة محلية وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وعلى الموقع الإلكتروني للوحدة الإدارية وفي لوحة إعلاناتها.

من لم يتقدّم لا يُعوَّض، وتنتقل ملكية العقار إلى البلدة أو الناحية أو المدينة. ومن أثبت ملكيته يحصل على أسهم في المنطقة لا على عقاره بعينه.

التفصيل في المناطق التنظيمية: المرسوم 66 والقانون 10.

قانون صدر في 2 نيسان 2018 يعدّل المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 ويوسّع نطاقه ليشمل كل سوريا — أي أنه صار بالإمكان إحداث منطقة تنظيمية في أي منطقة سورية بمرسوم، بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية.

وقد عُدّل بعده بالقانون رقم 42 لعام 2018، الذي ألغى موضوع التوزيع الإجباري وقصر حقوق المالكين على أسهم ومساحات طابقية مقابل الأرض.

هذا هو السبب في أن الموضوع يخصّ مالكاً في حلب أو حمص أو درعا، لا في دمشق فقط.

مرسوم تشريعي صادر في 18 أيلول 2012 أحدث منطقتين تنظيميتين ضمن المخطط التنظيمي لمدينة دمشق:

• الأولى: جنوب شرق المزة، على عقارات في المزة وكفرسوسة — عُرفت لاحقاً بـماروتا سيتي.
• الثانية: جنوب المتحلق الجنوبي، على مقاسم من المزة وكفرسوسة وقنوات بساتين وداريا والقدم — عُرفت لاحقاً بـباسيليا سيتي.

وقد أطّرهما بقواعد تختلف عن أحكام التنظيم في قانون 9 لعام 1974. ثم وسّع القانون 10 لعام 2018 هذا الإطار إلى كل سوريا.

لا. بحسب المادة 30 من المرسوم 66، بعد صدور مرسوم إحداث المنطقة لا يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري التصرف بأي أسهم — بيعاً أو هبة أو رهناً — وكل تصرف يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً.

عملياً: من يعرض عليك «حصة» في منطقة تنظيمية معلنة يعرض عليك عقداً باطلاً لا حقاً. وهذا سبب إضافي لاستخراج إخراج قيد عقاري حديث وقراءة صفحة الإشارات قبل أي دفعة.

طُرحت مطالب علنية بتشكيل هيئة وطنية للعدالة العقارية، وبمرسوم تجميد مؤقت لقرارات الاستملاك والمصادرة منذ 2011 لحين مراجعتها، وبرقمنة السجل العقاري المركزي، وببرنامج وطني للتعويض العادل.

لكن هذه مطالب مطروحة، وليست قانوناً نافذاً. لا تبنِ أي قرار على افتراض أن الإطار أُلغي أو جُمّد.

هذا الملف قابل للتغيّر أكثر من أي ملف عقاري آخر في سوريا — تحقّق من الوضع الراهن من مصدر رسمي قبل أي خطوة.

لا. الوثيقة الورقية ليست الملكية — الملكية مسجَّلة في السجل العقاري، والورقة نسخة عمّا هو مسجَّل هناك.

إن كان العقار مسجَّلاً، فالحل استخراج إخراج قيد عقاري حديث من مديرية المصالح العقارية بالرقم العقاري. أنت لا تعيد إثبات شيء، أنت تطلب نسخة.

أما إن لم يكن العقار مسجَّلاً أصلاً — عقد عادي، أو حكم لم يُنفَّذ — فالمسألة أصعب وتحتاج طريقاً قضائياً. راجع العقارات المتضررة وفقدان وثائق الملكية.

السجل يُبحث بالرقم العقاري لا بالعنوان، ولذلك هذه أول عقبة عملية. مصادر الرقم:

• أي ورقة قديمة تخصّ العقار: عقد بيع سابق، فاتورة كهرباء أو ماء، إشعار ضريبي، عقد إيجار، وصل رسوم.
• ملف الرخصة في الوحدة الإدارية إن كان البناء مرخّصاً.
• عقد شراء المورّث أو ملف حصر الإرث إن كان العقار موروثاً.
• وثائق الشركاء إن كان البناء غير مفروز — فهي تحمل الرقم العقاري نفسه.

لا. الضرر المادي والوضع القانوني مستقلان تماماً: الصحيفة العقارية للعقار قائمة، وإن لم يطابق وصفها المالي ما تراه على الأرض اليوم.

لكن ما تبيعه في هذه الحالة أرض، أو أرض وبناء متضرر — وهذا فرق كبير في السعر وفي التصنيف. وقبل أي ترميم، تحقّق من وضع المنطقة تنظيمياً ومن رخصة البناء: الترميم بلا ترخيص يضيف مخالفة إلى ملف فيه مشكلة أصلاً.

لا. التصنيف في السجل العقاري إجراء مستقل لا يتبع الاستعمال الفعلي. لكن الضريبة وقانون الإيجار يتبعان الاستعمال، فيبقى فرق بين المكتوب والقائم وهو مصدر معظم المفاجآت.

التفصيل في تحويل الشقة إلى مكتب أو عيادة.

الاستعمال التجاري والحرفي ما يزال ضمن التمديد الحكمي حتى في عقد يُوقَّع اليوم، فلا تبنِ خطتك على استرداد مضمون بانتهاء المدة. هذه النقطة وحدها تغيّر تقدير الربح.

انظر قانون الإيجار القديم والجديد.

المدخل والدرج والواجهة أجزاء مشتركة، والنشاط الذي يستقبل مراجعين يغيّر استعمالها فعلياً. اتفق مع الملاك مسبقاً ووثّق الاتفاق، ولا تعتمد على القبول الصامت.

حق مقرّر لعقار على عقار آخر — مثل حق المرور، أو مرور الماء أو الصرف، أو حق المطلّ. وهو ينتقل مع العقار لا مع صاحبه.

والقاعدة الحاكمة: ما هو مسجَّل على الصحيفة العقارية حق، وما هو تفاهم مع الجوار ينتهي عندما يتغيّر الجوار — والجوار يتغيّر بالبيع أو الإرث أو البناء.

راجع حقوق المرور والارتفاق والجيران.

أرض بلا طريق قانوني إليها ليست أرضاً قابلة للبناء عملياً — وهذا أخطر بند في هذا الباب.

اقرأ صفحة الإشارات في إخراج القيد، واسأل الوحدة الإدارية عن الطريق في المخطط التنظيمي إن وُجد — لا البائع.

الطريق الترابي الذي تصل عبره اليوم قد يكون مروراً بإذن جار لا حق مرور مسجَّلاً، وحينها قد تُغلق الأرض في وجهك بعد سنة إذا بيعت أرض الجار أو وُرِّثت.

النزاع القائم على العقار ينتقل إليك معه، كما تنتقل مخالفة البناء.

اسأل قبل الشراء إن كان هناك خلاف أو دعوى قائمة، واقرأ صفحة الإشارات كاملة — الدعاوى المسجَّلة تظهر هناك، وهي الصفحة التي يقرأ معظم المشترين الصفحة الأولى منها ويتوقّفون.

سؤال يُجاب عنه من القيد ونظام البناء، لا من الاستخدام القائم.

واسأل معه: هل هناك من يستخدمه بحق أم بتسامح، ومن يتحمّل عزله — فالعزل بند تكلفة متكرر، ورطوبة السطح تنزل إلى الطابق الأخير.

لا. طُرحت مطالب، ولم يصدر إلغاء.

في المرحلة الانتقالية طُرحت مطالب علنية بتشكيل هيئة وطنية للعدالة العقارية، وبمرسوم تجميد مؤقت لقرارات الاستملاك والمصادرة منذ 2011 لحين مراجعتها، وبرقمنة السجل العقاري، وببرنامج تعويض عادل.

هذه مطالب مطروحة لا قانون نافذ. والإطار القائم — المرسوم 66 لعام 2012 والقانون 10 لعام 2018 والقانون 42 لعام 2018 — هو ما تُقاس عليه حقوقك اليوم.

راجع العدالة العقارية: مطالب لا قانون.

المطلب لا يمنحك حقاً ولا يوقف مهلة.

عملياً، ما زال سارياً اليوم: مهلة التصريح بالحقوق ثلاثون يوماً من إعلان الوحدة الإدارية؛ والتصرف داخل منطقة تنظيمية معلنة باطل بطلاناً مطلقاً؛ ومن أثبت ملكيته يحصل على أسهم لا على عقاره بعينه.

من يتصرّف على أساس تعديل متوقَّع — فيتأخّر عن مهلة أو يشتري داخل منطقة معلنة — يخسر، ولا يعوّضه أن المطلب كان معقولاً.

في تموز 2025 أُعلنت أربعة تغييرات:

• أُلغي العمل بالقيمة الرائجة واعتُمدت القيمة المصرَّح بها في العقد.
• دُمجت كل الرسوم في ضريبة واحدة (إدارة محلية، إعادة إعمار، طابع عقد، وأي إضافات).
• أُلغي شرط الإيداع البنكي.
• لا رجوع إلى واقعات البيوع قبل 2021.

ومعظم الصفحات المنشورة على الإنترنت ما زالت تشرح النظام السابق — تحقّق من تاريخ أي صفحة تقرأها. راجع مستجدات ضريبة البيوع.

لأن معظم الصفحات المنشورة ما زالت تشرح النظام السابق القائم على القيمة الرائجة، الذي أُلغي في تموز 2025.

النسب المعلنة بعد التعديل: 1.5% سكني · 2% أرض خارج المخطط التنظيمي المصدق · 3% داخله · 4% تجاري — على القيمة المصرَّح بها في العقد وبحسب التصنيف المسجَّل لا الاستخدام.

تحقّق من تاريخ أي صفحة قبل أن تبني عليها حساباً في صفقة قائمة.

ليس مباشرةً إن كانت بالليرة.

أُصدرت ليرة جديدة مطلع 2026 بموجب المرسوم 293 لعام 2025 بحذف صفرين (100 قديمة = 1 جديدة)، فأي رقم بالليرة قبل ذلك التاريخ هو رقم بوحدة أخرى.

المقارنة العملية بالدولار، وهو ما تُتفاوض به معظم الصفقات فعلاً. راجع مستجدات الليرة الجديدة.

حدّد مصرف سوريا المركزي في 9 آب 2026 مهلة خمس سنوات لسحب العملة القديمة عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد في جميع المحافظات، اعتباراً من 1 آب 2026 — بلا حاجة للتوجّه إلى مبنى المركزي في دمشق.

وكانت العملة القديمة قد فقدت قوتها الإبرائية مع نهاية 30 تموز 2026، أي أنها لم تعد صالحة قانونياً للتداول في المعاملات والمدفوعات.

هذا الملف تغيّر عدة مرات — تحقّق من الترتيبات السارية حالياً من مصدر رسمي.

الجدل حوله مستمر، وهناك من يطالب بالعودة إلى أحكام القانون المدني — لكن ما يحكم عقدك اليوم هو النص النافذ.

والنص النافذ يقول: المرسوم 111 لعام 1952 أسّس التمديد الحكمي وتحديد البدل؛ وقانون 6 لعام 2001 أخرج من ذلك السكن والاصطياف والسياحة والاستجمام بالفقرة (أ)؛ وأبقى التجاري والصناعي والحرفي والمهني تحت التمديد الحكمي بالفقرة (ب).

لا تبنِ قراراً على تعديل متوقَّع. راجع جدل الإيجار القديم.

لا. أُلغي شرط الإيداع البنكي في عمليات البيوع ضمن تعديلات تموز 2025.

وهذا لا يعني أن الدفع نقداً هو الخيار الأفضل: ما يهم أن يكون لكل دفعة إثبات وأن تُربط بإجراء موثَّق — دفعة عند العقد، ودفعة كاملة عند تسجيل الإشارة، والأخيرة عند الفراغ ونقل الملكية.

ثلاثة فحوص سريعة، وهي مفيدة لأي صفحة عقارية سورية بما فيها صفحاتنا:

• ابحث عن تاريخ. صفحة لا تذكر تاريخ القرار الذي تشرحه لا يمكن تقييم عمرها.
• ابحث عن اسم النص: مرسوم أو قانون برقمه وسنته. «القانون الجديد» ليست مرجعاً.
• تحقّق من الجهة، لا من الصفحة: المصالح العقارية للتسجيل، الوحدة الإدارية للترخيص والتنظيم، المصرف المركزي للعملة.

وأسرع ثلاثة ملفات تغيّراً في سوريا اليوم: العملة، والنظام الضريبي، وملف الاستملاك والمناطق التنظيمية.

في قسم أخبار ومستجدات على صفحة المقالات — وهو مخصَّص للقرارات والتغييرات الحديثة وما تعنيه عملياً لمالك أو مشترٍ، لا لنقل الأخبار.

والقسم يظهر على الصفحة فقط عندما يكون فيه ما هو حديث فعلاً. فإن لم تجده، فلا يوجد مستجدّ جديد — والأرشيف كله يبقى متاحاً من رفّ «أخبار ومستجدات» في تصفّح الأنواع.

لا. إخراج القيد يُظهر الأرض التي بُني عليها البيت، بتصنيفها ومالكيها المسجلين، لا البناء المخالف نفسه. لذلك السؤال الأول قبل الشراء: على أي أرض بُني، ومن يملكها في السجل؟

التفصيل في شراء بيت في منطقة مخالفات.

اقرأ منطوق الحكم بالحرف. كثير من هذه الأحكام يثبّت بيع حصة سهمية في عقار كبير، لا بيتاً محدداً ولا طابقاً.

انظر الحصص السهمية في العقارات السورية.

30 يوماً من الإعلان ليتقدم المالك أو صاحب الحق العيني بطلبه مع الوثائق، وأي تصرف بعد صدور المرسوم باطل بطلاناً مطلقاً.

التفاصيل في المناطق التنظيمية والمرسوم 66 والقانون 10.